هذه المسألة مهمة من المسائل العملية في علم الحديث والخلاصة في هذه المسألة حسب علمي :
أن رواية العدل عن غيره تنقسم من حيث النظر إلى انتقاء الثقة وعدمه إلى قسمين:
القسم الأول: رواية عدل غير منتقي عن غيره، وهذا لأهل العلم فيه قولان:
الأول : أنه يعتبر تعديلًا له وهذا قول بعض الشافعية وبعض الحنفية.
الثاني: ﻻ يعتبر تعديلًا له وهذا هو قول جمهور أهل العلم من المحدثين، وهو الصحيح.
القسم الثاني: رواية الثقة المنتقي المتحري الذي لا يروي إلا عن ثقة، ولأهل العلم في هذا قولان
أحدهما: أنه ﻻ يعتبر تعديلًا مطلقًا، وإنما يكون أمرًا أغلبيًا
ثانيهما: أنه يعتبر تعديلًا له، وهذا عليه عمل جمهور المحدثين والأصوليين والفقهاء، وهو الصحيح، وهو اختيار العلامة الألباني من المعاصرين .
إشكال :
فإن قيل: ما من أحد من المنتقين إلا وقد روى عن الضعفاء ولو على وجه الندرة!!
فالجواب:
أن مشايخ المنتقين لهم ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى: ثقات منصوص على توثيقهم أو الراجح توثيقهم، فرواية المنتقي مضافة إلى جانب التوثيق.
المرتبة الثانية: من ليس فيه جرح ولا تعديل، فرواية الثقة المنتقي عنه تعتبر تعديلًا له عنده، وعليه يعتمد.
المرتبة الثالثة: من عرف بالجرح، فهذا تعد رواية المنتقي عنه في جانب التوثيق، ثم يجمع بين الأقوال المذكورة في ذلك الراوي ويخرج الباحث بعد ذلك بحكم عام.
وهذا ﻻ إشكال فيه فمعلوم خلاف أهل العلم في كثير من الرواة تنصيصًا، فهذا يوثق وهذا يجرح، ويجمع بين تلك الأقوال، فهذه المرتبة يتعامل معها على حسب الضوابط في ذلك.
